ماده ۱۵
#هرگاه بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می گردد:
الفدرصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش گذاری به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می شود (قیمت عمده فروشی وارد کننده)، با کسر موارد زیر:
۱سود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می شود.
۲هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.
۳حقوق ورودی و سایر پرداختی هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.
تبصرهـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش بر اساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.
بدر صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط وارد کننده، ارزش گمرکی بر اساس قیمت عمده فروشی (توزیع کننده ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی وارد کننده قرار می گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها بر اساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعیین خواهد شد.
پچنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.
مادهی ۱۵ از ۲۲۱
این متن رسمی برای مراجعه است و جای مشورت حقوقی را نمیگیرد. تفسیر نهایی در هر پرونده با گمرک است.